چاپ 
ایمیل 
ئیس اتحادیه صنف دارندگان ماشینهای کمپرسی و راهسازی از عملکرد دولتمردان در شرایط رکود و دخالت شهرداری در امور مربوط به اتحادیه های مرتبط با حمل و نقل انتقاد کرد.
سیدحسن هاشمی با بیان اینکه وضعیت صنف بسیار اسفناک و نابسامان است تصریح نمود: در این شرایط سخت و دشوار شهرداری در ادامه دخالت و اخلال در امور مربوط به اتحادیه های مرتبط با حمل و نقل با اختصاص دادن صدور کارت سوخت به خود، اعضاء را مجبور به پرداخت وجهی جهت دریافت پروانه فعالیت می نماید و جدیداً هم کامیونها را مکلف به پرداخت مبلغی جهت گرفتن باربرگ از شهرداری نموده است.
او تصریح کرد: در تمام دنیا وقتی اقتصاد با رکود مواجه می شود دولتمردان تنفس مالیاتی می دهند، مالیات را میبخشند و یا وام های کم بهره به بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنفی می دهند که آنها سقوط نکنند؛ چون اگر این اتفاق بیفتد جرم و جنایت و اعتیاد و بیکاری جامعه را فرا می گیرد و این امر هزینه های زیادی را بر دوش دولت میگذارد. اما متاسفانه در کشور ما با توجه به رکود اقتصادی که گریبان بنگاه های اقتصادی و فعالان صنفی را گرفته است از یک طرف اداره مالیات ، مالیات ها را چند برابر می کند مانند: مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و … و از طرفی اداره پسماند با افزایش هزینه های مربوط به واحدهای صنفی به اعضاء فشار می آورد.
هاشمی افزود: اعضای صنف تمام این مشکلات را از چشم اتحادیه می بینند تا آنجاکه بعضی وقتها با عنوان کم کاری و عدم دفاع از حقوق آنها مورد غضب قرار می گیریم که باید پاسخگو باشیم.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان ماشینهای کمپرسی و راهسازی با اشاره به افزایش حداقل سه برابری قیمت قطعات مصرفی و لاستیک و امکان خرید تمام اجناس فقط به صورت نقدی گفت: قبل از این، خرید به صورت چکی و چند ماهه و قیمتها هم یک سوم الان بود؛ لذا با توجه به شرایط سخت کنونی اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار اتحادیه ها قرار بدهد که بتوانند قطعات و لاستیک را با ارز دولتی وارد کنند و در اختیار اعضای صنف قرار دهند کار بسیار خوبی است.
هاشمی در این خصوص افزود: با توجه به اینکه اتحادیه ماشین های راهسازی تهران دارای شرکت تعاونی می باشد این شرکت تعاونی می تواند تمام مایحتاج اعضای صنف را با ارز دولتی وارد کند که بنده حدود چهار ماه پیش این پیشنهاد را به ریاست اسبق اتاق اصناف ارایه نمودم.
وی در بخشی از گفته های خود به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر وضعیت صنف متبوع خود اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت ارز چالش زیادی پیش روی ما قرار داده و قیمت قطعات و لاستیک چند برابر شده است و با توجه به رکود تورمی که اقتصاد ایران را فرا گرفته و کارهای عمرانی همه به صورت نیمه تعطیل درآمده است یک رقابت مخرب در صنف به وجود آمده است که حتی با دخل و خرج کامیونداران برابری ندارد و گاهاً خرج آنها بیشتر از کارکردشان می باشد به طوری که وقتی یک کار خاکبرداری پیشنهاد می شود به خاطر کمبود کار، پیمانکاران با هم، رقابت مخربی انجام می دهند که گاهاً به نصف قیمت مصوب و عرف هم می رسد و متضرر هم می شوند و امکان اینکه قیمت کار بالا برود و بخشی از ضرر و زیان ناشی از افزایش ارز را تامین نماید به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
او تصریح کرد: باید پذیرفت شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد اگر به قویترین اقتصاد دنیا وارد می شد زندگی مردمش با چالش مواجه می شد. در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد ما افزایش ارز و تورم را داشتیم با این تفاوت که آن زمان کوران کار بود و جیب مردم پر از پول؛ تا آنجا که در همین تهران به دلیل وجود انبوه پروژه عمرانی فعال، نه کارگر بیکار بود و نه ماشین آلات سنگین مانند کامیونهای کمپرسی، پیمانکاران پول پیش و لاستیک می دادند که کامیونداران در پروژه آنها فعالیت نمایند. ولی الان جیب ها خالی و ۳۰ درصد مردم بیکار هستند و این تورم ۳ برابری فشار زیادی به زندگی مردم وارد کرده است.
هاشمی در پاسخ به این سوال که توزیع لاستیک با نرخ مصوب در بازار از سوی نمایندگان شرکتهای تولیدکننده و واردکننده لاستیک خودرو چه تاثیری بر وضعیت صنف داشته است بیان کرد: هیچ تاثیری بر کاهش قیمتها نداشته؛ چون اعضای صنف ما که حتی یک جفت لاستیک هم نتوانستند دریافت کنند و قیمت لاستیک و قطعات همزمان با بالا رفتن قیمت ارز حدوداً ۳ برابر شده است و از طرفی با سه برابر قیمت هم لاستیک را نمی توانند تهیه کنند مخصوصاً لاستیک خارجی.
